في خطوة ذات رمزية وطنية عميقة، أعلن الديوان الملكي عن قرار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيداً وطنياً جديداً يحمل اسم “عيد الوحدة”. ويأتي هذا القرار المولوي السامي تجسيداً للتحوّل التاريخي الذي عرفه مسار قضية الصحراء المغربية، وللتطورات الحاسمة التي رسخها القرار رقم 2797/2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أكد بشكل واضح مشروعية الموقف المغربي ووحدة ترابه الوطني.
ويهدف هذا العيد الجديد إلى تخليد قيم الوحدة الوطنية والترابية التي تجمع المغاربة قاطبة، وإلى ترسيخ روح الانتماء والتلاحم بين العرش والشعب، وهو ما عبّر عنه البلاغ الملكي بالتأكيد على أن المناسبة ستكون “يوماً وطنياً جامعاً للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة”. كما تقرّر أن يتفضل جلالة الملك في هذا اليوم بإصدار العفو الملكي السامي، في خطوة تعكس البعد الإنساني الراسخ في القيادة الملكية، وتجسد قيم التسامح والتجديد التي تطبع العهد الجديد.
ويحمل إعلان “عيد الوحدة” بعداً استراتيجياً، إذ يأتي في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها الدبلوماسية المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتثبيت المكانة الريادية للمملكة كصوت للسلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم العربي. كما يُعد هذا اليوم مناسبة لاستحضار الإنجازات التنموية والإصلاحية التي يقودها جلالة الملك في مختلف المجالات، بما يعزز وحدة الوطن وتلاحم مكوناته.
وأكد البلاغ الملكي كذلك أن النطق المولوي السامي سيكون مستقبلاً في مناسبتين رسميتين، هما خطاب عيد العرش المجيد وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، بما يعزز رمزية هذه المناسبات ويكرس انتظام التواصل الملكي مع الأمة. ويُرتقب أن يتحوّل عيد الوحدة إلى محطة وطنية بارزة، تُخلّد فيها الذاكرة الجماعية لحظة فخر ووفاء، وتعكس للعالم صورة المغرب الموحد والمتجدد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس..
