قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى جانب التزوير في محررات رسمية.
كما أصدرت الهيئة القضائية أحكاماً متفاوتة في حق عدد من المتابعين في القضية، شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، عقب جلسات محاكمة استمرت لأشهر وشهدت مناقشة ملفات ووثائق وصفقات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بن صالح.
وتعد هذه القضية من أبرز ملفات جرائم الأموال التي استأثرت باهتمام واسع من طرف الرأي العام الوطني، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتابعين، وارتباطها بتدبير المال العام والصفقات العمومية خلال فترة تولي محمد مبديع مسؤوليات تدبيرية وسياسية.
وشهدت أطوار المحاكمة تقديم معطيات ووثائق مرتبطة بصفقات ومشاريع محلية، إلى جانب الاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة، قبل أن تقرر المحكمة إصدار أحكامها الابتدائية في الملف.
