في أول موقف رسمي عقب الأحداث التي هزت محيط مدينة سبتة المحتلة، خرجت وزارة الداخلية لتضع حداً لسيل الإشاعات والروايات المتداولة، مؤكدة أن ما وقع لم يكن تحركاً عفوياً، بل نتيجة حملة تضليل واسعة استغلت وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتأويلات مغلوطة لمعطيات قانونية دفعت آلاف الأشخاص إلى المجازفة بحياتهم أملاً في الوصول إلى أوروبا.
وكشفت الوزارة، لأول مرة، أن العدد الحقيقي للمشاركين في محاولات العبور بلغ نحو 40 ألف شخص باتجاه سبتة و1135 شخصاً نحو مليلية، مؤكدة أن السلطات تعاملت مع الوضع بخطة استباقية حالت دون انفلات الأوضاع، مع تسجيل 11 حالة وفاة، بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط عرضية.
كما أعلنت فتح أبحاث قضائية لتحديد جميع المسؤوليات، مؤكدة أن المملكة ستواصل التصدي بحزم لكل محاولات الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع التشبث بتطبيق القانون وحماية أمن الحدود وسلامة المواطنين
