توصل مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الاشتراكي الموحد، ويشغل عضوية كل من مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، بمراسلة رسمية من ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تتعلق بتوضيح وضعية قانونية يُشتبه في ارتباطها بحالة تنافٍ في المصالح.
ووفق معطيات حصل عليها الموقع، فإن المراسلة الولائية تأتي على خلفية اشتغال المعني بالأمر في الوقت ذاته كمستخدم بإحدى الشركات التي تربطها علاقة تدبير مفوض مع جماعة طنجة في قطاع يُصنف ضمن المرافق الحيوية بالمدينة، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول مدى احترام المقتضيات المنظمة للجماعات الترابية، خاصة تلك المرتبطة بمنع الجمع بين المسؤولية الانتدابية والمصلحة المهنية المباشرة.
مصادر مطلعة أفادت أن هذا المسار الإداري قد يتطور، في حال تأكد وجود خرق قانوني، إلى تفعيل إجراءات تأديبية منصوص عليها قانونًا، من ضمنها العزل من المهام الانتدابية، انسجامًا مع القواعد المؤطرة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا المستجد في سياق متابعة الرأي العام المحلي لتحركات المستشار المعني، الذي ارتبط اسمه خلال الأشهر الماضية بأنشطة ميدانية واحتجاجية قادها باسم حركة “الشباب الأخضر”، خصوصًا تلك المرتبطة بالاعتراض على مشروع إحداث ملعب بمنطقة مرشان، بدعوى الحفاظ على الفضاءات الخضراء.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع المذكور يندرج ضمن برنامج “ملاعب الخير”، الذي يتم تنزيله في إطار توجهات وبرامج تشرف عليها السلطات الولائية.
