اختتم وفد أكاديمي رفيع من جامعة الحسن الأول بسطات زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، توجت بسلسلة لقاءات مؤسساتية واتفاقات علمية تروم توسيع إشعاع الجامعة إقليمياً وتعزيز حضورها في فضاءات البحث والتكوين القانوني، وذلك في سياق الانفتاح على الشراكات العربية وتطوير التعاون الجامعي متعدد الأطراف.
وضم الوفد كلاً من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف مكرم، وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية الأستاذة الدكتورة حسنة كجي، ونائب العميدة المكلف بالشؤون البيداغوجية الأستاذ المصطفى المصباحي، بمبادرة تنسيقية من الأستاذ الدكتور رياض فخري، مدير مختبر قانون الأعمال.
وفي أولى محطات الزيارة، عقد الوفد اجتماعاً موسعاً بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، انتهى بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الجانبين، وقعها رئيس الجامعة والمدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني.
وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي حول دور الوساطة في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أبريل المقبل، إلى جانب إدماج كلية العلوم القانونية والسياسية في المنصة الرقمية للمنظمة، بما يتيح ولوجاً موسعاً للمراجع العلمية وقواعد البيانات المتخصصة.
كما تقرر إدراج محتويات مجلة القانون والأعمال الدولية ضمن هذه المنصة، في خطوة تعزز حضور البحث الأكاديمي المغربي عربياً، فضلاً عن تنسيق الدورات التدريبية التي تنظمها المنظمة داخل المغرب، مع تسخير الخبرات الجامعية والبنيات اللوجستية المتوفرة لدى الكلية.
وشهد اليوم الثاني من الزيارة محطة أكاديمية بارزة بجامعة عين شمس، حيث استقبلت نائبة رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل الوفد المغربي، بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المؤسستين الجامعيتين بالمغرب ومصر.
كما احتضنت كلية الحقوق لقاءً تواصلياً موسعاً بقاعة العميد الراحل رضا السيد عبد الحميد، جمع مسؤولي الجامعتين وعمداء الكليات ونوابهم، إلى جانب نخبة من الأساتذة وطلبة الجامعة، وشكل مناسبة لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون العلمي المشترك وتطوير برامج التكوين.
واتفق الطرفان على إطلاق برامج عملية تشمل تنظيم محاضرات علمية مشتركة، وإشراك الأساتذة في تأطير مسالك التكوين، فضلاً عن تفعيل حركية الطلبة والأساتذة بما يخدم تبادل الخبرات في الدراسات القانونية المتقدمة.
واختتم الوفد برنامجه بزيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام المصري، حيث اطلع على نماذج التكوين المعتمدة وآليات العمل الأكاديمي المتخصص، وتم بحث سبل إشراك طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في اللقاءات الدولية للشباب التي ينظمها المعهد سنوياً.
كما ناقش الجانبان إمكانيات التعاون في الندوات العلمية والأنشطة البحثية المشتركة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين ويعزز التقارب الأكاديمي في المجالات الجنائية والقانونية.
