في خطوة جديدة لتنظيم سوق الدراجات النارية بالمغرب، أعلنت السلطات عن اعتماد آليات مراقبة بديلة بعد تعليق العمل بجهاز قياس السرعة “Speedometre” منذ 21 غشت الماضي. وستعتمد الموانئ ونقط العبور على خلايا مشتركة تضم ممثلين عن الجمارك والقطاعات المختصة، بهدف التحقق من مطابقة الدراجات المستوردة قبل دخولها إلى السوق الوطنية. الإجراء، الذي يشبه إلى حد كبير نظام “Green pass”، يروم تسهيل عمليات الاستيراد وضمان احترام معايير السلامة والتصديق المعمول بها.
الخطوة تأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في حجم واردات الدراجات النارية، خصوصًا القادمة من الصين، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى التنسيق مع إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الاهتمام ينصب أيضًا على الدراجات ثلاثية العجلات، حيث تعمل لجنة تقنية على مراجعة بعض مقتضيات القانون 111.1579 بهدف تخفيف شروط الاستيراد، مع إبقاء المصادقة التقنية إلزامية لضمان الجودة والأمان.