في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط عملية المصادقة الإدارية، أصدر كل من رئيس مقاطعة طنجة المدينة و رئيس مقاطعة بني مكادة مذكرة داخلية موجهة إلى رؤساء مكاتب المصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ لأصولها، شدد فيها على ضرورة الالتزام التام بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا بمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عدد 18056 بتاريخ 22 شتنبر 2025، وما تضمنه دليل مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.
ووفقًا لمضمون المذكرة، فقد تم منع المصادقة على مختلف الوثائق والالتزامات، خاصة عقود العمل الأحادية، إلا في الحالات التي يحضر فيها الطرفان المعنيان بشكل مباشر. كما تم التشديد على عدم المصادقة على النسخ الخاصة بالدبلومات والشواهد، إلا إذا كانت موجهة للاستعمال خارج أرض الوطن وفق نظام “أبوستيل”، مع الاقتصار على نسخة واحدة فقط.
وشملت الإجراءات الجديدة أيضًا منع المصادقة على عقود كراء العقارات الواقعة خارج المجال الترابي للمقاطعتين، مع إلزام مكاتب الحالة المدنية بإرسال نسخ من العقود المصادق عليها إلى المصالح المختصة ضمانًا للتتبع الإداري السليم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود السلطات المحلية لتقويم الاختلالات التي عرفتها بعض المكاتب الإدارية مؤخرًا، وتماشياً مع توجيهات والي الجهة الرامية إلى توحيد وتبسيط المساطر، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تمس بمصداقية الخدمة الإدارية وجودتها.
