في خطوة تعكس دينامية مستمرة في تدبير شؤون الإدارة الترابية، شهد المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد برئاسة الملك محمد السادس، حركة واسعة في صفوف الولاة والعمال همّت عدداً من الجهات والأقاليم، ضمن مقاربة تهدف إلى ضخّ دماء جديدة في هرم المسؤولية الترابية بالمملكة.
ومن أبرز التعيينات التي لفتت الانتباه، انتقال وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب إلى منصب والي جهة فاس–مكناس وعامل عمالة فاس، في خطوة فسّرها متابعون بأنها تجسيد لثقة ملكية متجددة في كفاءته الإدارية، بعد مسار حافل في القطاع الصحي.
كما شملت التعيينات شخصيات أخرى من بينها خطيب الهبيل والياً على جهة مراكش–آسفي، وامحمد عطفاوي والياً على جهة الشرق، إلى جانب فؤاد حاجي عاملاً على إقليم الحسيمة، ومحمد خلفاوي عاملاً على إقليم الفحص–أنجرة، إضافة إلى عدد من الأسماء الجديدة التي التحقت بالمسؤولية الترابية لأول مرة.
ويرى مراقبون أن هذه الحركة تعكس إرادة ملكية واضحة لتقوية الحكامة المحلية، وتكريس مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تولي المناصب العليا، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف الجهات.
