صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، خلال اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمدينة الحسيمة، على مشروع إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي آيت قمرة، في خطوة جديدة تروم تعزيز العرض الجامعي وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وجاءت المصادقة على هذا المشروع في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع التكوينات الجامعية وترسيخ مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تعرفها الجهة، خاصة في مجالي الاقتصاد والتدبير.
وأكد مجلس الجامعة أن المؤسسة الجامعية الجديدة ستشكل قيمة مضافة للعرض الأكاديمي بالمنطقة، من خلال توفير تكوينات متخصصة ومؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي يشهدها المغرب.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها منظومة التعليم العالي، لاسيما بعد مصادقة مجلس الحكومة على عدد من المشاريع المتعلقة بإحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة هيكلة بعض المؤسسات القائمة، بهدف تعزيز التنمية المجالية وتقريب خدمات التعليم العالي من الطلبة بمختلف أقاليم المملكة.
ومن المنتظر أن تساهم كلية الاقتصاد والتدبير بالحسيمة في تعزيز جاذبية الجامعة وتوسيع إشعاعها الأكاديمي، إلى جانب دعم التنمية المحلية عبر تكوين أطر وكفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
كما جددت جامعة عبد المالك السعدي، من خلال هذه المبادرة، التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف النموذج التنموي وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة منتجة للمعرفة ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع ذاته، صادق مجلس الجامعة على مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله، منوهاً بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات الجامعة وشركاؤها من أجل الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي والخدمات الجامعية.
