تعيش مستشارة بمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، وفق المعطيات والشكايات التي تتوفر عليها، على وقع قضية معقدة ومتشعبة تعود فصولها إلى شهر مارس من سنة 2024، بعدما اختفت ثلاث سيارات من نوع داسيا لودجي (Dacia Lodgy)، كانت تابعة لمقاولتها متخصصة في خدمات المناولة، في ملف تقول المعنية بالأمر إنه تحول من قضية تتعلق باختفاء ممتلكات إلى مسلسل من المعاناة القانونية والمادية والنفسية، بعدما وجدت نفسها، بحسب روايتها، في مواجهة تبعات جرائم يُشتبه في استعمال السيارات المذكورة لتنفيذها، دون أن تكون لها أي صلة بها.
وتتعلق القضية بثلاث سيارات كانت في ملكية أو عهدة المقاولة المذكورة، التي تشتغل في إطار خدمات المناولة لفائدة وكالات ومؤسسات أخرى، أي تقديم خدمات أو موارد بموجب تعاقد مع جهات مستفيدة. وتقول المستشارة إنها تقدمت، في مارس 2024، بشكاية مستعجلة إلى النيابة العامة بشأن اختفاء السيارات الثلاث وانقطاع أخبارها، مشيرة إلى أن اختفاءها تم، بحسب روايتها، في ظروف تشتبه في ارتباطها بشخص مقرب منها، تقول إنه تعرض للضغط والنصب، إلى جانب وجود شبهات حول احتمال تورط سائق تابع للوكالة في تسهيل العملية أو التواطؤ فيها.
وتذهب المعنية بالأمر إلى أن ما حدث لم يكن مجرد اختفاء عادي لسيارات، بل عملية كانت تستهدف، بحسب اعتقادها، توريطها وإغراقها في ملفات جنائية من خلال تسخير تلك السيارات في أنشطة غير قانونية، ثم تحميلها تبعاتها والزج بها في السجن. وبعد وضع الشكايات وإخبار السلطات المختصة، تقدمت بطلب إصدار برقيات بحث بشأن السيارات، مؤكدة أن طلباتها ظلت قائمة، وأن مصير المركبات لم يُحسم إلى حدود اليوم.
وتضيف المستشارة أن خطورة الملف تضاعفت بعدما بدأت تتوصل بمعطيات عن استعمال السيارات المختفية في أنشطة إجرامية مختلفة، من بينها الاشتباه في استعمال إحدى السيارات بمدينة الدار البيضاء في عملية سرقة وصفتها بالخطيرة، استهدفت صرافاً وسُرقت خلالها مبالغ مالية ضخمة تصل، وفق ما بلغ إلى علمها، إلى ملايير الدراهم. وتقول إنها لم تعلم بهذه المعطيات إلا بعد استدعائها من طرف مصالح الدرك الملكي بمنطقة بوزنيقة المنصورية، على خلفية جريمة راح ضحيتها شخص، وهي الواقعة التي جعلتها، بحسب روايتها، تكتشف جانباً آخر من خطورة استعمال السيارات التي سبق أن أبلغت عن اختفائها.
ولم تقف المعطيات عند هذا الحد، إذ تشير المعنية بالأمر إلى الاشتباه في استعمال السيارات نفسها في ترويج المخدرات وقضاء أغراض إجرامية أخرى، في سياق أمني تقول إنه أسفر عن توقيف أزيد من ثلاثين شخصاً، جرى تقديم بعضهم في حالة اعتقال، وأُودع عدد منهم السجن، فيما يتابع آخرون في حالة سراح، بينما لا يزال أشخاص آخرون في حالة فرار. كما تتحدث عن حجز كميات من المخدرات، من بينها الكوكايين، إلى جانب ممنوعات أخرى، لدى بعض الموقوفين، معتبرة أن هذه التطورات تكشف حجم المخاطر التي ارتبطت، بحسب المعطيات المتوفرة لديها، باستعمال السيارات المختفية.
وتؤكد المستشارة أن الملف، رغم مرور ما يقارب سنتين وثمانية أشهر على بداية فصوله، لا يزال مفتوحاً، وأنها لم تتمكن إلى حدود الساعة من استرجاع سياراتها أو الحصول على أجوبة حاسمة بشأن مصيرها، رغم تعدد الشكايات والإجراءات التي باشرتها. والأكثر إثارة للقلق، وفق تصريحاتها، هو استمرار تعرضها لما تصفه بالتهديدات والضغوط من أجل دفعها إلى التنازل لفائدة أشخاص يوجدون حالياً داخل السجن، بعضهم على خلفية هذه القضية، وآخرون في ملفات مرتبطة بالممنوعات والجرائم. وتقول إن التهديدات لم تقتصر عليها شخصياً، بل امتدت إلى التلويح باختطاف أبنائها والتصفية الجسدية، فضلاً عن تهديدات أخرى، في حال رفضها التنازل عن حقوقها.
وفي جانب آخر من هذه القضية، تكشف المستشارة عن تعرضها، بحسب روايتها، لممارسات وصفتها بالتشهيرية والملاحقة، حيث تتحدث عن شخص تقول إنه مقرب من مقاطعة بني مكادة، ولا يشغل، وفق ما تؤكده، أي مهمة إدارية أو مسؤولية سياسية داخل المؤسسة، لكنه يتعقب تحركاتها وتنقلاتها بشكل مستمر، كما يتابع تحركات بناتها، فضلاً عن التشهير بها والإساءة إلى سمعتها والمساس بكرامتها، سواء في الواقع أو من خلال ممارسات أخرى. وهي معطيات تطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الملاحقات والجهات التي تقف وراءها، ومدى إمكانية وضع حد لها عبر تدخل الجهات المختصة.
أما بخصوص مصير السيارات الثلاث، فتقول المعنية بالأمر إنها تمكنت من التوصل إلى معلومات تفيد بوجود إحدى السيارات بمدينة أكادير، رغم وجود برقية بحث وطنية بشأنها، فيما تشير المعطيات التي تتوفر عليها إلى وجود سيارة ثانية بمنطقة بني دركول بإقليم شفشاون، مع الاشتباه في ارتباطها بدورها باستعمالات غير قانونية. أما السيارة الثالثة، فتربطها المعطيات التي بلغتها بالعملية الإجرامية الخطيرة المشتبه في وقوعها بمدينة الدار البيضاء، والمتعلقة بسرقة مبالغ مالية ضخمة من صراف. وهي تفاصيل تجعل السؤال المطروح اليوم أكبر من مجرد تحديد أماكن وجود السيارات، ويتعلق أساساً بكيفية استمرار وجود مركبات موضوع برقيات بحث، وفق تصريحات صاحبتها، واستعمالها المشتبه فيه في أنشطة إجرامية دون أن تتمكن المعنية بالأمر من استرجاعها إلى الآن.
وتقول المستشارة إن تداعيات هذه القضية لم تعد محصورة في الجانب القانوني والممتلكات المفقودة، بل امتدت إلى حياتها الشخصية والصحية والنفسية والاجتماعية، بعدما وجدت نفسها في مواجهة سنوات من التوتر والخوف والضغوط، فضلاً عن الأضرار المادية والمعنوية والجسدية التي تتحدث عن تعرضها لها. كما تؤكد أن البحث عن حقها واسترجاع ممتلكاتها كلفها مبالغ مالية مهمة، سواء في متابعة الملف أو في الإجراءات والمساعي التي قامت بها من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وتضيف أن ما يزيد من تعقيد وضعها هو شعورها بوجود جهات مجهولة تقف وراء ما تتعرض له، وتقول إنها تسعى إلى إنهائها مادياً ومعنوياً وجسدياً، دون أن تتمكن إلى حدود اللحظة من تحديد هويات جميع المتورطين أو الجهات التي تحرك هذه الممارسات، وهو ما يجعلها تطالب بفتح المجال أمام كشف جميع ملابسات القضية، وعدم الاقتصار على الأشخاص الذين جرى توقيفهم أو متابعتهم في الملفات المرتبطة بها.
وأمام كل هذه التطورات، تطرح المستشارة بمقاطعة بني مكادة أسئلة مباشرة على السلطات الأمنية والقضائية والجهات المعنية : أين اختفت السيارات الثلاث ؟ وكيف وصلت إحداها، وفق المعطيات التي تتوفر عليها، إلى مدينة أكادير، وأخرى إلى منطقة بني دركول بإقليم شفشاون ؟ وما حقيقة استعمال إحداها في الجريمة الخطيرة التي شهدتها الدار البيضاء ؟ وكيف يمكن أن تظل هذه المركبات، التي تقول إنها موضوع برقيات بحث، خارج يد صاحبتها طوال هذه المدة ؟ ومن يقف وراء التهديدات والملاحقات والتشهير الذي تقول إنها تتعرض له ؟
وتشدد المعنية بالأمر على أنها لا تطالب بامتيازات ولا تسعى إلى تصفية حسابات مع أي جهة، وإنما تريد معرفة المصير القانوني لممتلكاتها، واسترجاع سياراتها، وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه، سواء في اختفائها أو في استعمالها أو في تهديدها والتشهير بها. كما تطالب بحمايتها وحماية أبنائها من أي اعتداء محتمل، ووضع حد لما تصفه بمسلسل الترهيب والضغط الذي تعيشه منذ بداية هذه القضية.
إنها قضية تتجاوز، وفق المعطيات التي تسردها صاحبتها، اختفاء ثلاث سيارات، لتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن استعمال المركبات في جرائم مختلفة، وتعدد المتابعين والموقوفين والفارين، واستمرار التهديدات المزعومة، فضلاً عن مصير ممتلكات لا تزال صاحبتها تطالب باسترجاعها منذ سنة 2024. ويبقى المطلوب اليوم هو كشف الحقيقة كاملة، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج الأبحاث والتحقيقات، وإنصاف المتضررة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد أو محاولة لإسكاتها.