أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة حكماً قضائياً جديداً في الملف المرتبط بقضية الاعتداء على صحفي أثناء مزاولة مهامه المهنية، حيث قضت بإدانة المتهم الثالث “أ.أ” والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المدني قدره 70 ألف درهم، أي ما يعادل سبعة ملايين سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2024، بعدما تم استدراج الصحفي إلى منطقة مغوغة بمدينة طنجة بدعوى إنجاز تغطية صحفية تتعلق بموضوع انعدام الإنارة العمومية، قبل أن يتعرض لاعتداء جسدي تضمن الضرب والجرح، إضافة إلى سرقة معدات تصوير وأغراض شخصية كانت بحوزته أثناء أداء مهامه الصحفية.
ويأتي هذا الحكم ضمن نفس الملف القضائي الذي سبق أن صدرت فيه أحكام في حق متابعين آخرين على خلفية الوقائع نفسها، في قضية أثارت اهتماماً داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية بالنظر إلى ارتباطها بحرية العمل الصحفي والسلامة الجسدية للصحفيين أثناء مزاولة مهامهم.
وفي تعليقه على الحكم، عبر الصحفي الضحية عن شكره وامتنانه لكافة الزملاء والزميلات الصحفيين الذين ساندوه خلال مراحل القضية، كما وجه شكره للمحامية سعاد الأزرق، عضو هيئة المحامين بطنجة، على مجهوداتها في الترافع ومتابعة الملف، إضافة إلى هيئة المحكمة التي أشرفت على النظر في القضية.
