دخل ملف الأحداث التي رافقت محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة مرحلة جديدة، بعدما أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان 25 شخصًا على القضاء، في أولى المتابعات القضائية المرتبطة بالأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وجاءت هذه المتابعات على خلفية الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في وقائع مرتبطة بالأحداث الأخيرة، حيث باشرت السلطات المختصة أبحاثًا انتهت بإحالتهم على القضاء للنظر في المنسوب إليهم، في إطار المساطر القانونية المعمول بها.
ويواجه المتابعون عدة تهم، من بينها العصيان المرتكب من طرف أكثر من شخصين، وإهانة عناصر القوة العمومية والاعتداء عليهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، إضافة إلى التخريب العمدي لممتلكات ومنشآت ذات منفعة عامة، فضلاً عن تنظيم وتسهيل خروج مواطنين مغاربة وأجانب بطرق سرية عبر منافذ غير مخصصة للعبور الحدودي.
