عادت سواحل الگويرة، بأقصى جنوب المملكة المغربية، إلى واجهة التداول الإعلامي، عقب تداول صفحات موريتانية معطيات تتحدث عن تدخل دوريات تابعة للبحرية الملكية المغربية لإبعاد قوارب صيد يُشتبه في عودتها لصيادين موريتانيين وسنغاليين، بعد رصد وجودها قبالة المنطقة.
ولا يتعلق الأمر بموضوع جديد كلياً، إذ سبق لمواقع مغربية أن نشرت، خلال يوليوز 2024 وأبريل 2025، تقارير تحدثت عن تدخلات بحرية مغربية لإبعاد قوارب صيد موريتانية وسفن أجنبية من محيط الگويرة، على خلفية مزاعم بشأن تجاوز الحدود البحرية وممارسة أنشطة صيد دون التوفر على التراخيص اللازمة. <Cite refs={[“turn862606search15”,“turn862606search13”]}/>
غير أن المعطيات المتداولة حالياً تتضمن ادعاءات أكثر خطورة، تتحدث عن غرق عدد من قوارب الصيد إثر اصطدامها بسفن تابعة للبحرية الملكية المغربية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الرواية أو تحديد عدد القوارب المعنية، كما لم تتوفر معطيات رسمية مؤكدة بشأن ظروف الواقعة أو حصيلة الخسائر البشرية والمادية.
ويعيد هذا التطور المزعوم تسليط الضوء على أهمية مراقبة المجال البحري وحماية الثروات السمكية، في ظل ضرورة احترام القوانين المنظمة للصيد البحري والتحقق من التراخيص والحدود البحرية المعتمدة. وفي المقابل، يظل الكشف عن حقيقة ما جرى، وتحديد ظروف أي حادث محتمل، رهيناً بظهور معطيات موثوقة وتوضيحات من الجهات المختصة.
وإلى حين اتضاح الصورة، تبقى أنباء غرق القوارب غير مؤكدة، ولا يمكن اعتبارها حقيقة ثابتة استناداً إلى منشورات متداولة وحدها.
#akhbarona_أخبارنا_المغربية