بعد أيام قليلة من شروع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) في إخلاء مواقع مراقبتها الواقعة شرق الجدار الأمني، بدأت منطقة ميجك تشهد تطورات ميدانية لافتة، بعدما تداولت تقارير إعلامية، الثلاثاء 10 نونبر 2026، أنباء عن تنفيذ طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية ضربة جوية استهدفت مركبات كانت تتحرك داخل المنطقة العازلة، في تطور أعاد تسليط الضوء على طبيعة التحركات العسكرية والأمنية بالمنطقة خلال مرحلة ما بعد المينورسو.
وتأتي هذه التطورات في سياق متغيرات متسارعة عرفها ملف الصحراء المغربية، عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة المينورسو في اجتماعه المنعقد يوم 30 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي أعقبه شروع البعثة في نقل موظفيها ومراقبيها من مواقع شرق الجدار نحو مدينة العيون. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بوصول عناصر البعثة المتمركزين في بئر لحلو وتيفاريتي ومهيريز والمحبس إلى العيون، مع برمجة نقل باقي الموظفين من مركزي ميجك وأغوينيت خلال السادس من نونبر الجاري.
وبحسب ما أوردته صحيفة «لا راثون» الإسبانية، فإن العملية العسكرية التي شهدتها منطقة ميجك استهدفت مركبات دخلت المنطقة العازلة، وسط حديث عن تدمير إحدى العربات، فيما تحدثت مصادر مقربة من جبهة البوليساريو عن استهداف ثلاث مركبات وسقوط ضحايا، وجرى الترويج لكون إحدى العربات شاحنة موريتانية مخصصة لنقل المواشي، مع الحديث عن سقوط قتيلين. غير أن هذه الروايات لم تحظ إلى حدود الساعة بتأكيد مستقل يحسم هوية الأشخاص الذين كانوا على متن المركبات أو طبيعة الأنشطة التي كانوا يمارسونها.
وتكتسي الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها وسياقها الجغرافي، خصوصا أن التحذيرات الموريتانية من الاقتراب من المناطق الحدودية الحساسة تزامنت مع انتهاء مهمة المينورسو، في وقت سبق أن أثارت فيه مسألة استخدام مركبات تحمل لوحات موريتانية من طرف عناصر مرتبطة بالبوليساريو مخاوف من وقوع خلط بين المنقبين المدنيين والتحركات ذات الطابع العسكري. وبينما لم يصدر بلاغ رسمي مغربي يفصل ملابسات الضربة الأخيرة، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التطورات ستؤشر على مرحلة جديدة من تشديد المراقبة والتعامل مع التحركات المشبوهة شرق الجدار الأمني، في ظل التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية.