قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم الموجهة إليه رفقة 11 متهمًا آخر كانوا يتابعون في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وتدبير غير قانوني للشأن المحلي.
ووفق منطوق الحكم، فقد جاء القرار علنيًا وبحضور جميع المتهمين، حيث أعلنت المحكمة عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، لتنهي بذلك مسارًا قضائيًا طويلاً شهد جلسات واستدعاءات وتحقيقات همّت مجموعة من الصفقات وتدبير الموارد المالية للجماعة.
وقضت المحكمة كذلك برفع جميع التدابير القضائية التي سبق اتخاذها في حق المتابعين، من بينها المنع من السفر، والحجز التحفظي على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة، وهو ما يعيد للمتهمين وضعهم القانوني الطبيعي بعد تبرئتهم.
ويُنتظر أن يُخلف هذا الحكم صدى واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة أن القضية كانت تحظى بمتابعة محلية ووطنية، بالنظر إلى مركز محمد السيمو داخل الساحة السياسية، كما يُرتقب أن تصدر ردود أفعال رسمية من الأطراف المعنية في الأيام المقبلة.