عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش وبحضور قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، خُصص لتدارس المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة. الاجتماع استحضر التوجيهات الملكية الأخيرة، خاصة ما ورد في خطاب العرش بشأن ضرورة إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث أكدت الأغلبية انخراطها في بلورة هذه التوجيهات عبر قانون المالية 2026 وبرامج التنمية المقبلة.
وأكدت رئاسة الأغلبية الحكومية خلال بيانها على إنصات الحكومة للمطالب الاجتماعية والتعبيرات الشبابية في الفضاءات العامة والإلكترونية، مشددة على أن الحوار المؤسسي والنقاش العمومي يشكلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الاجتماعية. كما ثمنت المقاربة الأمنية المتوازنة التي رافقت بعض التحركات الأخيرة، معتبرة أن التفاعل المسؤول مع مختلف المطالب ينسجم مع روح الدولة الاجتماعية ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده.
وفي الجانب الإصلاحي، شددت الأغلبية على استمرار ورش إصلاح قطاعي الصحة والتعليم إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع الاستثمار العمومي والخاص لخلق فرص الشغل، دون إغفال التحديات المرتبطة بالسكن والإجهاد المائي وإصلاح العدالة. كما رحبت بالمبادرات البرلمانية الداعية لفتح نقاش موسع حول إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة انفتاح الحكومة على كل المقترحات التي من شأنها تجويد الخدمات وتعزيز التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.
