أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن عددا من الاحتجاجات غير المرخصة التي شهدتها بعض المدن المغربية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تحولت إلى أعمال عنف نتج عنها إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة 23 شخصا آخرين، من بينهم حالة تطلبت متابعة طبية خاصة بمدينة وجدة. كما تسببت هذه الأحداث في إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة في ملكية خواص.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغها أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذه الاحتجاجات في إطار ضمان الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن التدخلات الأمنية جاءت وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وأوضحت أن الأضرار المادية المسجلة طالت بشكل خاص وسائل النقل التابعة للقوات العمومية، وهو ما يعكس حجم العنف الذي ميز بعض هذه الأشكال الاحتجاجية غير القانونية.
كما كشفت الوزارة أن 409 أشخاص وُضعوا تحت الحراسة النظرية في سياق هذه الأحداث، مبرزة أن السلطات ستواصل تطبيق القانون بحزم في حق كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو في المس بالنظام العام. وشددت على أن حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم تبقى أولوية قصوى، مع تأكيدها على التزامها بضمان الحق في التعبير السلمي في إطار ما يكفله القانون.
