سجّلت مصالح مختصة واقعة اختطاف استهدفت نائبًا سلاليًا على مستوى جماعة اكزناية، ما استنفر مختلف المتدخلين وفتح مسطرة بحث تحت إشراف الجهات المعنية، وذلك وفق معطيات متداولة محليًا تم التعامل معها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق لتحديد ظروفها وملابساتها الحقيقية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية، دون صدور أي بلاغ يوضح التفاصيل الدقيقة، احترامًا لسير المسطرة وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، يبقى تكييف الأفعال وتحديد المسؤوليات من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، مع التأكيد على مبدأ قرينة البراءة، إلى حين صدور نتائج التحقيق وما قد يترتب عنها من قرارات أو متابعات قانونية وفقًا للقانون.
