أعادت هيومن رايتس ووتش فتح ملف مستحقات مالية متعثرة مرتبطة بأعمال تجديد وصيانة قصر فاخر بمدينة طنجة، يعود للأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، في قضية تعود إلى سنوات ولم تجد طريقها إلى التسوية النهائية.
ووفق بيان صادر بتاريخ 11 فبراير 2026، فإن ما لا يقل عن 50 شركة مغربية، إلى جانب مئات العمال، لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية مقابل الأشغال التي أنجزوها بالقصر، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار أمريكي. وتشير المعطيات إلى أن هذه الأشغال همّت أعمال تجديد وصيانة واسعة، شاركت فيها مقاولات محلية بمختلف تخصصاتها.
الملف، الذي أعيد طرحه إلى الواجهة، يسلط الضوء على تداعيات مالية واجتماعية طالت الشركات المتعاقدة، إذ تتحدث معطيات عن خسائر أثرت على استقرار بعضها، مقابل أوضاع مهنية صعبة لعدد من العمال الذين ظلوا ينتظرون صرف مستحقاتهم. كما يعيد النقاش حول سبل حماية المقاولات الوطنية وضمان حقوق الأجراء في المشاريع ذات الطابع الخاص أو المرتبطة بجهات أجنبية.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، سواء عبر مسارات قضائية محتملة أو من خلال تسويات تضع حداً لهذا النزاع المالي، بما يضمن استقرار المعاملات وصون الحقوق وفق القوانين الجاري بها العمل.
