تتجه الأنظار اليوم إلى قبة البرلمان، حيث يُنتظر أن يلقي جلالة الملك محمد السادس خطابًا ساميًا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في لحظة سياسية محورية تحظى بمتابعة واسعة داخل المغرب وخارجه.
ويُتوقع أن يشكّل الخطاب الملكي مناسبة لتجديد خارطة الأولويات الوطنية، في ظل مرحلة دقيقة تتقاطع فيها رهانات اقتصادية واجتماعية متداخلة، من بينها تعزيز الأمن الاجتماعي، وتسريع إصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تنزيل المشاريع الكبرى المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
كما يترقب المتابعون إشارات ملكية جديدة بشأن إصلاح التعليم، أحد الملفات التي تحظى باهتمام ملكي متواصل، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين جودة التعلمات، وتأهيل الأطر التربوية، وتوسيع نموذج “مدارس الريادة” ليشمل مختلف جهات المملكة.
ويرى محللون أن الخطاب قد يتضمن توجيهات استراتيجية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ودعم المبادرات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية وضمان فرص التنمية المتكافئة، بما يرسخ الثقة في المسار الإصلاحي الذي تسلكه البلاد.
ويأتي هذا الحدث في سياق وطني مشحون بالتطلعات، حيث ينتظر المواطنون أن يفتح الخطاب الملكي آفاقًا جديدة للتنمية والإنصاف الاجتماعي، ويمنح دفعة قوية لمسار التغيير الذي تعرفه المملكة على أكثر من صعيد.
