شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس، تطورًا جديدًا في ما بات يُعرف بـ”ملف نائب التيتري فالعدلي بمغوغة”، بعد أن قرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، (أ.ز)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 11 نونبر 2025، وذلك بهدف تعميق البحث واستكمال التحقيقات في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإدارية بالمدينة.
وحسب معطيات حصرية توصلت بها جريدة “ اش خباركم “ ، فإن الجلسة الأخيرة لم تخلُ من المفاجآت، حيث طفت على السطح أسماء جديدة يشتبه في تورطها ضمن شبكة العلاقات المرتبطة بالملف، أبرزهم عدلان كانا يشتغلان رفقة النائب المعتقل في توثيق عقود ووثائق يُعتقد أنها استُعملت في عمليات تجزئة سرية، وأخرى يُحتمل أنها مزوّرة.
هذا المعطى دفع قاضي التحقيق إلى توسيع دائرة البحث لتشمل مزيدًا من الأطراف، في محاولة لفك خيوط شبكة معقدة تتداخل فيها المصالح العقارية والإدارية .
ويتابع المسؤول الجماعي المعروف بلقب “الطاشرون”، والمعتقل بالسجن المحلي “طنجة 2”، بتهم ثقيلة تتعلق بـالنصب والتزوير واستعمال وثائق رسمية مزوّرة، ضمن ملفات ترتبط بتجزئات سرية تُعد من أبرز الإشكالات العمرانية التي تُثقل كاهل مدينة طنجة.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن المرحلة المقبلة من التحقيق قد تُسفر عن كشوفات جديدة وأسماء إضافية، وسط حالة من الترقّب والتوجّس تسود بين الفاعلين السياسيين والإداريين بالمدينة، الذين يخشون من أن تطال التحقيقات شخصيات أخرى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالملف.
في المقابل، يترقب الرأي العام المحلي نتائج هذا المسار القضائي، الذي بات يُنظر إليه كاختبار حقيقي لمدى صرامة القضاء في مواجهة الفساد العمراني الذي لطالما أثار تساؤلات حول حدود المسؤولية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي بطنجة.
