فجّر محمد الشرقاوي، الرئيس المعزول لمقاطعة طنجة المدينة، مفاجأة مدوّية بتدوينة مثيرة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها امتلاكه وثائق خطيرة في حق “عمدة طنجة”، وصفها بأنها “موجبة للعزل والسجن والنفي والإقامة الجبرية”. وجاءت هذه التصريحات كرد مباشر على الجدل الذي أثاره الصحفي أشرف بالمودن في فيديو تحدث فيه عن قضايا تدبيرية مرتبطة بتسيير الشأن المحلي، مما جعل الرأي العام الطنجي يعيش حالة ترقّب وتساؤل حول حقيقة ما يجري في كواليس المدينة.
الشرقاوي، الذي بدا متحفظًا في الكشف عن مضمون تلك الوثائق، برّر صمته بكون أي خطوة متسرعة قد تُحوّل مسار الأمور ضده، قائلاً: “عِوَض اتخاذ القرارات اللازمة في حقه، سيتخذون قرارات في حقي”. هذا الموقف أثار موجة من الجدل، واعتبره متابعون تلميحًا خطيرًا بوجود ملفات تدبيرية حساسة، فيما رأى آخرون أنه مجرّد تسخين سياسي يعكس حجم الصراع القائم بين المنتخبين.
بالتوازي مع ذلك، التزم “العمدة” الصمت الكامل ولم يصدر أي رد رسمي على الاتهامات، في وقت اجتاحت فيه التدوينة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بين من يطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقائق، ومن يعتبر أن ما يجري يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية. وتداول نشطاء مقاطع وتصريحات قديمة للطرفين، معتبرين أن الأزمة بينهما لم تكن وليدة اللحظة بل نتيجة تراكمات سابقة في تدبير شؤون المدينة.
ويبقى السؤال الأهم اليوم: هل سيكشف الشرقاوي فعلًا عن تلك الوثائق التي يقول إنها قد تُحدث زلزالًا داخل المشهد المحلي؟ أم أن الصمت سيستمر خوفًا من تبعات سياسية وإدارية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، في ظل تزايد الضغط الشعبي والإعلامي من أجل توضيح الصورة ووضع حد لحالة الغموض التي تخيم على المشهد الطنجي.
