نفت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بشكل قاطع، صحة ما جرى تداوله في بعض المنابر الإلكترونية بخصوص “تجاهل” قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلقة برسوم التسجيل بسلك الماستر في إطار التكوين وفق الزمن الميسر، معتبرة أن تلك الادعاءات تفتقر إلى الدقة وتتضمن معطيات مغلوطة.
وأكدت إدارة الكلية التزامها الكامل بمضامين البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة الوصية، وكذا بالتوصيات الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات، خصوصاً ما يتعلق بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل، متى استوفوا الشروط القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، دعت الكلية الطلبة الموظفين والمأجورين المعنيين إلى الإدلاء بالوثائق الإدارية التي تثبت وضعيتهم المالية، قصد الاستفادة من الإعفاء، وذلك في إطار احترام المساطر التنظيمية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
كما أوضحت الإدارة أنها تحتفظ بإمكانية تمديد آجال التسجيل عند الاقتضاء، أخذاً بعين الاعتبار خصوصية الطلبة الموظفين والأجراء، وتفادياً لأي إقصاء إداري غير مبرر، وذلك وفق ما تسمح به النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وشددت إدارة الكلية على أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين والقرارات التنظيمية، مكذبةً بشكل قاطع ما تم الترويج له بشأن فرض “الأمر الواقع” أو اتخاذ قرارات في الخفاء.
وفي ختام توضيحها، جددت إدارة الكلية حرصها على خدمة مصلحة الطلبة وضمان حقهم في التكوين، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسسة أو تضليل الرأي العام الجامعي.
