أصدرت إدارة الكلية بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، ردّت من خلاله على ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول ما وُصف بـ«عدم إجراء امتحانات الولوج إلى سلك الماستر بنظام الزمن الميسر»، وذلك في إطار حرصها على تنوير الرأي العام وتوضيح حقيقة المعطيات المتداولة.
وأوضحت إدارة الكلية أنه بخصوص امتحانات الولوج إلى سلك الماستر بنظام الزمن الميسر، فقد كان مقررًا إجراؤها بشكل عادي يومي 20 و21 دجنبر 2025، وفق البرمجة الرسمية المنشورة بالموقع الإلكتروني للكلية بتاريخ 17 دجنبر 2025، على أن تُجرى الامتحانات الشفوية وفق برمجة يتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأكدت إدارة الكلية أن ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع بخصوص تعليق هذه الامتحانات بقرار انفرادي للإدارة عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، مشددة على أن التعليق جاء نتيجة مقاطعة الامتحانات بعد انطلاقها بشكل عادي يوم السبت 20 دجنبر 2025 من طرف بعض المكونات الطلابية الرافضة لنظام الزمن الميسر.
وأضاف البلاغ أنه على إثر هذه المقاطعة، وبسبب انتفاء الشروط التنظيمية العادية لإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية داخل الآجال المحددة، تقرر اعتماد دراسة الملفات كآلية للانتقاء، وذلك انسجامًا مع ما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1891.25 الصادر بتاريخ 29 محرم 1447 الموافق لـ25 يوليوز 2025.
كما شددت إدارة الكلية على أن مسطرة دراسة الملفات تم اعتمادها مع التقيد الصارم بنفس معايير الانتقاء المعتمدة في تكوينات الزمن العادي، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق العلمي والمسار الأكاديمي واحترام الضوابط البيداغوجية الوطنية، ضمانًا لمبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأوضح البلاغ أن القرار لم يكن إجراءً انفراديًا، كما رُوّج له في بعض المقالات، بل تم اتخاذه بناءً على مداولات ومخرجات مجلس الكلية، حيث أُدرجت هذه النقطة ضمن جدول أعماله وجرى التداول بشأنها بشكل مستفيض ومسؤول، وانتهى المجلس إلى اتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الطلبة ويحافظ على السير العادي للمؤسسة.
وختمت إدارة الكلية البلاغ بتأكيد التزامها التام بمضامين المراسلات الصادرة عن الجامعة، واحترام القرارات الوزارية والبلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية، لا سيما ما يتعلق بتدبير التكوينات بنظام الزمن الميسر ورسوم التسجيل المرتبطة بها، مجددة تشديدها على التزامها بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية، وداعية إلى التحري والدقة والمهنية في تناول قضايا الشأن الجامعي، مع احتفاظها بحق الرد على كل المغالطات التي من شأنها التشويش والمس بسمعة المؤسسة وتضليل الرأي العام.
