علمت جريدة “آش خباركم” من مصادرها الخاصة، وتوصلت بنسخة من مراسلة رسمية، أن منسقة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة طنجة وجهت ملتمسًا إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، تطالب من خلاله بإدراج أربعة آراء استشارية ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2026.
وحسب الوثيقة، المؤرخة بـ 09 يناير 2026، فإن هذا الملتمس يأتي في إطار دراسة أنجزتها الهيئة بشراكة مع جمعية دارنا وبدعم من منظمة CONEMUND، وبتنسيق مع مجلس مدينة مدريد، حول عوائق ولوج النساء في وضعية هشاشة لسوق الشغل بجماعة طنجة. وقد أفرزت هذه الدراسة مجموعة من المخرجات والتوصيات التي تمت المصادقة عليها خلال الجمع العام العادي للهيئة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2025.
وبناءً على هذه المخرجات، اقترحت الهيئة أربعة آراء استشارية تروم تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في انسجام مع مسار إعداد خطة النوع الخاصة بجماعة طنجة.
وتتعلق هذه الآراء الاستشارية بما يلي:
1. إحداث فضاء عمل مشترك لفائدة النساء في وضعية هشاشة.
2. إحداث سوق للقرب مخصص لعرض منتجات وخدمات النساء في وضعية هشاشة.
3. إحداث حضانة نموذجية لأطفال الأمهات في وضعية هشاشة.
4. توفير بطاقات الانخراط في حافلات النقل الحضري للنساء العاملات في وضعية هشاشة.
وأكدت المراسلة، التي وقعتها منسقة الهيئة سعاد الشنتوف، على أهمية عرض هذه الآراء على أنظار المجلس الجماعي قصد دراستها وإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، مرفقة بنسخ تفصيلية لكل رأي استشاري على حدة.
ويُنتظر أن يفتح هذا الملتمس نقاشًا داخل المجلس الجماعي حول دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، ومدى تفاعل المؤسسة المنتخبة مع مقترحاتها، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المدينة، وارتفاع الحاجة إلى سياسات محلية دامجة تراعي مقاربة النوع والفئات الهشة.
آش خباركم ستواصل تتبع هذا الملف، ورصد مآل هذه الآراء الاستشارية، وهل ستجد طريقها إلى التداول والمصادقة داخل أشغال دورة فبراير المقبلة أم ستظل حبيسة الرفوف.
