صادق البرلمان، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد استكمال جميع المساطر التشريعية المعمول بها، في خطوة تشريعية وُصفت بالمحورية في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب.
ويأتي هذا القانون في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، حيث يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جودة التكوين الجامعي، وتقوية أدوار الجامعة المغربية في إعداد الرأسمال البشري، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في بلاغ لها، أن المصادقة على هذا النص التشريعي تعكس مناخ النقاش الجاد والتفاعل الإيجابي والعمل المشترك الذي طبع مختلف مراحل إعداد ومناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، بما يجسد انخراطًا جماعيًا مسؤولًا في إنجاح هذا الورش الإصلاحي المفصلي.
وأضاف البلاغ أن هذا القانون يشكل مؤشرًا إضافيًا على نضج الأداء المؤسساتي ببلادنا، وانسجامه مع انتظارات مختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة التعليم العالي، من أجل بناء جامعة مغربية قادرة على الإسهام الفعلي في التنمية الاقتصادية، ومواكبة السياسات العمومية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
وشددت الوزارة على أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يظل رهينًا بجودة النصوص القانونية، وبالانخراط المسؤول لكافة الفاعلين، من أساتذة وباحثين وطلبة وأطر إدارية وتقنية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بالجامعة المغربية وتمكينها من لعب دورها الاستراتيجي في صنع مغرب المعرفة وجامعة الغد.
