أثار قرار المغرب تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية تداعيات مباشرة على تموين الأسواق الموريتانية، بعدما شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا لافتا، بالتزامن مع تراجع الكميات المعروضة للبيع وظهور مؤشرات على خصاص في عدد من نقاط البيع بالعاصمة نواكشوط، في تطور يعكس حجم اعتماد السوق الموريتانية على المنتجات الفلاحية المغربية.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام موريتانية، وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى نحو 5000 أوقية قديمة، أي ما يعادل حوالي 125 درهما مغربيا، في بعض الأسواق، وسط شكاوى التجار والمستهلكين من صعوبة التزود بهذه المادة وتراجع الكميات المتاحة، خصوصا بسوق المغرب في نواكشوط، الذي يعد من أبرز فضاءات توزيع الخضر والفواكه المستوردة.
ويأتي هذا الارتفاع عقب إعلان المغرب، يوم 5 نونبر الجاري، تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت، في إطار تدابير تروم إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية والحد من الضغوط المسجلة على الأسعار محليا. وهو القرار الذي انعكس على تدفقات هذه المادة نحو عدد من الأسواق الإفريقية، وفي مقدمتها موريتانيا التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المغربي.
وتكشف بيانات التجارة الخارجية المنشورة في قاعدة بيانات البنك الدولي (WITS) أن موريتانيا استوردت خلال سنة 2024 حوالي 33 ألفا و417 طنا من الطماطم الطازجة أو المبردة من المغرب، بقيمة قاربت 7.6 ملايين دولار، وهو ما يبرز حجم الحضور المغربي في منظومة تموين السوق الموريتانية بهذه المادة الأساسية.
وتتزامن هذه التطورات مع صعوبات تواجه الإنتاج الزراعي المحلي في موريتانيا، خاصة زراعة الطماطم التي تتأثر بالتقلبات المناخية وتراجع مردودية بعض المناطق الزراعية، لاسيما المحاصيل المنتشرة على ضفاف نهر السنغال، فضلا عن الطابع الموسمي للإنتاج، الذي يجعل السوق المحلية غير قادرة على توفير الكميات المطلوبة بانتظام طوال السنة.
وسبق للأسواق الموريتانية أن سجلت موجة ارتفاع في أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل الإعلان الرسمي عن تعليق الصادرات المغربية، إذ تراوحت الأسعار في بعض نقاط البيع بنواكشوط بين 3000 و4000 أوقية قديمة للكيلوغرام، وفق معطيات إعلامية محلية.
وأمام تصاعد الأسعار، تدخلت السلطات الموريتانية خلال الفترة نفسها لمراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة، حيث أعلنت وزارة التجارة حجز 4.7 أطنان من الطماطم، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام نحو 5000 أوقية قديمة، مع الاتفاق على تسويق الكميات المحجوزة بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المستهلكين.
وفي المقابل، يواجه المغرب بدوره ضغوطا على مستوى إنتاج الطماطم، خصوصا بمنطقة سوس ماسة، التي تشكل الحوض الرئيسي لإنتاج هذه المادة، في ظل تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار تعليق الصادرات نحو الأسواق الإفريقية بهدف تعزيز العرض الداخلي وضمان استقرار تموين السوق الوطنية.
وكان الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، قد أكد لوكالة رويترز إبلاغ المصدرين المعنيين بالقرار، فيما نقلت الوكالة عن مصدر حكومي أن الإجراء مؤقت ويروم تنظيم السوق وضمان تموينها، مع توقع استئناف الصادرات في وقت قريب، دون تحديد موعد رسمي لذلك.