أعرب عدد من المواطنين عن استغرابهم واستيائهم من الزيادة المفاجئة وغير القانونية في تسعيرة سيارة الأجرة الكبيرة التي تربط بين مدينتي تطوان وطنجة، حيث ارتفع السعر من 35 درهمًا إلى 40 درهمًا، بحجة أن الرحلة تُنجز في الفترة الليلية.
هذه الزيادة، التي لم تصدر بشأنها أي مذكرة رسمية من السلطات المختصة أو مصالح وزارة النقل، اعتبرها المواطنون خرقًا صريحًا للتسعيرة المعتمدة، ومصدرًا لإرهاقهم المادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من الأسر.
وصرّح بعض الركاب أن السائقين يبررون هذه الزيادة بكونها “تعويضًا عن ظروف العمل الليلي”، رغم أن النقل العمومي، بما فيه سيارات الأجرة، يخضع لإطار قانوني ينظم التسعيرات، ويمنع أي اجتهاد فردي في فرض زيادات دون ترخيص.
وينتظر المواطنون السلطات المحلية والجهات المعنية التدخل الفوري لضبط الوضع، ومراقبة محطات الانطلاق، لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المستهلكين.
ويُطرح هذا الموضوع في سياق أوسع يتعلق بضرورة إصلاح قطاع سيارات الأجرة، وضمان شفافية التسعيرات، وتوفير خدمات في المستوى المطلوب دون استغلال حاجيات المواطنين للتنقل.
