أفاد موقع “اش خباركم”، نقلاً عن مصادر متطابقة، أن ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة باشرت مسطرة قانونية ترمي إلى عزل المستشار الجماعي بمجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، زكرياء أبو النجاة، وذلك على خلفية ملف يشتبه في ارتباطه بحالة تضارب مصالح.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أودعت الولاية طلباً رسمياً لدى المحكمة الإدارية المختصة، تلتمس من خلاله عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس الجماعي، في إطار الصلاحيات المخولة للسلطة الوصية.
وتأتي هذه الخطوة عقب توجيه مراسلة رسمية إلى المستشار المعني خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار المسطرة الإدارية الجاري بها العمل، قصد تمكينه من الإدلاء بتوضيحات كتابية بخصوص الوقائع موضوع الاستفسار.
وتشير المصادر نفسها إلى أن تفعيل مسطرة العزل يستند إلى القوانين المنظمة للجماعات الترابية، ولاسيما المقتضيات القانونية المتعلقة بحالات التنافي وتضارب المصالح بين المهام الانتدابية والارتباط المهني بمؤسسات أو شركات لها صلة بتدبير المرافق العمومية.
ويرتبط الملف، بحسب المعطيات المتداولة، بكون زكرياء أبو النجاة يزاول عملاً كمستخدم بإحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع معين بمدينة طنجة، بالتوازي مع شغله صفة مستشار جماعي، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى تحريك المسطرة الإدارية للتأكد من مدى احترامه للضوابط القانونية المعمول بها.
وفي أول تعليق له عقب تداول خبر الاستفسار الولائي، أوضح أبو النجاة أن حزبه سيقدم جواباً رسمياً بعد عقد اجتماعه الدوري، مؤكداً أن الرد على مختلف النقاط المثارة سيتم في مرحلة لاحقة، عقب استكمال مسطرة التداول الداخلي داخل الحزب.
